پايان نامه پايان نامه .

پايان نامه

پايان نامه تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور)

پايان گرفتن جنگ سرد در دهه 1990 به آزاد شدن منابع و فزوني گرفتن نياز به محصولات سرمايه اي براي ايجاد زير ساخت هاي مناسب اقتصادي انجاميد. در اين دوران اروپاي غربي به ايجاد بازاري مشترك و اروپاي شرقي به صورت بازاري آماده براي محصولات غربي درآمد. از سوي ديگر بدهي هاي خارجي بسياري از كشورها را فلج كرد. اين كشورها با وجود نيازمندي فراوان، با مشكل قدرت خريد روبرو شدند، ازاين رو كشورهاي پيشرفته براي كسب بازار به رقابت پرداختند. در اين زمان استفاده از شيوه ها و فنون بازاريابي مورد توجه قرار گرفت. بررسي ها نشان داده كه ناموفق بودن شركت ها ناشي از ناتواني دربهره گيري از فنون بازاريابي است. اين شركت ها تحولات بازار و تغييرات الگوي مصرف را ناديده گرفتند و كسب سود بيشتر را به رضايت مشتري ترجيح دادند. اما موفقيت شركت هاي تري ام و مك دونالدز كه از توجه دقيق به نياز مشتري، بازار و انگيزه كاركنان در راستاي افزودن بركيفيت محصولاتشان سرچشمه مي گرفت، سبب شد تا تدوين استراتژي كاراي بازاريابي دراولويت قرار گيرد و اغلب شركت هاي كوچك و بزرگ رفته رفته از تفاوت بين فروش وبازاريابي آگاه شوند. براي سازمان هاي غير تجاري، مانند موزه ها، دانشگاه ها، مراكز ديني ونهادهاي دولتي، بازاريابي به منزله ي روش و وسيله اي براي ارتباط با مردم است.(Hart,2004)

به نظر فيليپ كاتلر، بازاريابي عبارت است از: "فعاليتي انساني در جهت ارضاي نيازها وخواسته ها از طريق فرايند مبادله".

منشأ و ركن اساسي نظام بازاريابي، نياز وخواسته هاي انسان است. محصول زاييده نياز بشر است، هر چيزي كه خدمتي ارائه دهد يا نيازي را برآورده سازد، مي توان محصول قلمداد كرد كه شامل افراد، مكان ها، سازمان ها، خدمات وعقايد است. به عبارت ديگرمحصول عبارت است از چيزي كه قادر به ارضاي يك خواسته باشد. نياز بيان كننده ي حالت محروميت احساس شده در فرد است. محصولات به هر اندازه كه خواسته هاي فرد را برآورده كنند داراي ارزشند(Glaser,2002).

مديريت بازاريابي عبارت است از "تجزيه و تحليل، طرح ريزي، اجرا و كنترل برنامه هاي تعيين شده براي فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازار هاي مورد نظر به منظور دستيابي به هدف هاي سازمان". تاكيد مديريت بازاريابي بيشتر بر تعيين محصولات سازمان بر مبناي نياز ها و خواسته هاي بازار مورد نظر و نيز استفاده از قيمت گذاري، ارتباطات و توزيع موثر جهت آگاهي دادن، ايجاد محرك و ارائه خدمت به بازار  (Jeffrey,2005).

متن كامل در سايت :

پايان نامه تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور)

2-3-  تاريخچه بازاريابي

در بازاريابي عصر اول (بازاريابي) تأكيد بر محصول است. مشتري به كالا نياز دارد اما كالا كمتر در دسترس اوست. كافي است اين كالا در دسترس مشتري باشد. قطعاً مشتري خواهان اين كالا است. نمونه آن در صنعت اتومبيل‌سازي كشور بود. مردم حاضر بودند پول بپردازند، مدتها در صف انتظار باشند، و هر اتومبيلي را خريداري كنند. اگر مشتري مي‌گفت رنگ ديگرياز اتومبيل را به وي تحويل دهند، شنيده مي‌شد اگر نمي‌خواهي، نفر بعدي. مشتري ناگزير از اطاعت بود. چون گزينه ديگري پيش رو نداشت (Khalifa,2001).

بازاريابي عصردوم به مرور، جناب مشتري بر اريكه قدرت نشست. تكنولوژي سبب شده بود تا به سرعت كالايي توليد شود. با افزايش رقابتها، مشتري مي‌توانست آنچه را اراده مي‌كند، خريداري كند. حالا صاحبان كالا بايد به ذهن مشتري و سليقه‌هاي مشتري پي مي‌بردند تا بتوانند كالايشان را به فروش برسانند. مشتري اينك آغاز و انجام فعاليتها است. (Lazonder,2000)

بازاريابي عصرسوم فراتر از نيازهاي آدمي را تحت پوشش قرار مي‌دهد. اين نوع بازاريابي آنچنان كه كاتلر مي‌گويد به فراتر از شخص و نيازهاي وي مي‌انديشد. پارامتر اصلي اين نوع بازاريابي نيز به آگاهي مشتري وابسته است، نيازهاي معنوي در اولويت قرار مي‌گيرند، و آرا و افكارعمومي فراتر از قانون دولتها عمل مي‌كند. بازاريابان فراتر از خودسنجي، خود را با ديگران يعني رقبا و همكاران خود مي‌سنجند. ديروز چه رتبه‌اي داشتند و امروز چه رتبه‌اي كسب كرده‌اند نيك و منصفانه به خود مي‌نگرند تا چه حد پيشرفت داشته‌اند و يا رقبا و همكاران چگونه توانسته‌اند سهمي بيشتر از بازار را نصيب خود سازند .(Hamill,1997)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۴:۰۷ توسط:محمد موضوع:

بررسي تحليل تكوين جرم در فضاي مجازي با تأكيد بر قوانين كيفري ايران

هنگامي كه رايانه را روشن مي­كنيم وارد يك محيط خاص مي­شويم كه در پي آن صفحه­هاي تخيلي بي نهايتي وجود دارد و كاربر كه در يك محيط و مكان مشخص قرار دارد به مكان­ها و محيط­هاي نامعلومي مراجعت مي­كند، مثلاً وقتي كه در يك مراسم آنلاين با ديگران در ارتباط باشد محل ارتباط آنها محل مشخصي نمي­باشد بلكه يك محل مجازي و غير ملموس مي­باشد كه از آن بعنوان فضاي مجازي مي­توان ياد كرد.

از لحاظ لغوي در فرنگ­هاي مختلف سايبري به معناي مجازي و غير ملموس و مترادف واژه انگليسي Virtual است كه با توجه به گستردگي مفهوم سايبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محيط شبكه­هاي بين المللي بي شمار بودن مصاديق سايبر به توصيه متخصصان و دانشمندان صاحب نام اين رشته يافتن معادل و ترجمع آن به زبان­هاي ديگر مجاز نمي­باشد، چرا كه به عقيده اين صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوي اين واژه در سطح بين المللي آن را تبديل به يك لغت بين المللي نموده و ترجمه آن و يا يافتن معادلي كه براي آن ممنكن است دايره­ي مشمول و مفهوم آن را محدود نمايد لذا توصيه مي-شود همانند تلفن كه در سطح بين المللي يكسان بوده و تمامي نقاط جهان به يك معني و لفظ مشترك به كار مي­رود واژه سايبر نيز به يك لفظ مشترك بين المللي استعمال شود.1

عليرغم آنچه اشاره شد در زبان فارسي سايبر را مجازي و اِسپيس را فضا ترجمه نموده­اند و تركيب آن را فضاي مجازي گويند و حتي تركيب­هاي ديگري مثل جامعه مجازي، شهروند مجازي و فروشگاه­هاي مجازي و ... از آن ساخته­اند. اخيراً معادل واژه سايبر در فارسي، فضاي توليد و تبادل اطلاعات «فنا» عنوان مي­شود.1

از نظر تعريف فضاي مجازي«سايبر اِسپيس» به چند نمونه از تعاريف در سطح بين المللي نيز در ذيل اشاره مي­گردد:

مجموعه به هم پيوسته موجودات زنده از طريق رايانه و ارتباط راه دو بدون در نظر گرفتن جغرافيايي عيني.2

فضا و اجتماع شكل گرفته توسط رايانه، شبكه­هاي رايانه­اي و كاربران است به عبارتي يك دنياي مجازي كه كاربران اينترنتي وقتي online هستند موجوديت پيدا مي­كنند.3

يك ناحيه واقعي كه فعاليت­هاي در اين فضا اتفاق مي­افتد از جمله تبادل اطلاعات و راه­هايي براي تجمع اطلاعات محيطي است مجازي و غير ملموس موجود در فضاي شبكه­هاي بين المللي ( اين شبكه­ها از طريق شاهراهاي اطلاعاتي مثل اينترنت به هم وصل هستند كه در اين محيط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ­ها و ملت­ها و كشورها و به طور كلي هر آنچه در كره خاكي به صورت فيزيكي و ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصوير، صوت و اسناد ) در يك فضاي مجازي به شكلي ديجيتالي وجود داشته و قابل استفاده در دسترس استفاده كنندگان و كاربران مي­باشد و به طريق رايانه اجزاي آن و شبكه­هاي بهم پيوسته مهم مربوط مي­باشند.4

لذا مي­توان گفت ( در رابطه با مفهوم سايبر تعريف خاصي در فارسي وجود ندارد و دانشمندان مختلف معتقدند با يافتن معادل براي آن ممكن است دايره مشمول و مفهوم آن را محدود نمايند، لذا توصيه مي­شود واژه سايبر به يك لفظ مشترك بين المللي استعمال شود.

 

 

 

گفتار دوم) تاريخچه جرايم در فضاي مجازي (سايبر اِسپيس)

گروهي معتقدند كه ايجاد فضاي سايبر در زمان اختراع تلفن توسط الكساندر گراهام بل در 1876 پا به عرصه گيتي نهاد، چرا كه پيش از اين رويدادهاي بشر محدود به روابط و تماس­هاي فيزيكي بود و بشر تصور نمي­كرد هيچ­گاه بتواند فراتر از دنياي فيزيكي خود با ديگران ارتباط برقرار نمايد، اگر چنين قدمتي را براي ايجاد فضاي مجازي در نظر بگيريم مي­توان گفت با ورود اين تكنولوژي به داخل هر كشور تاريخچه ورود فضاي مجازي به داخل آن كشور دانست و در واقع اولين اقدامات خلاف قانون اعم از فعل يا ترك فعلي كه جرم انگاري شده باشد در حيطه اين تكنولوژي را مي­توان اولين جرايم ايجاد شده در فضاي مربوطه را اولين جرايم آن در كشورها دانست ولي عموم مردم فضاي مجازي را با اختراع كامپيوتر (رايانه) همسان مي­دانند و معتقدند كه ايجاد چنين فضاي همزمان با ايجاد پيدايش رايانه­ها بوده، لذا بايد اشاره­اي به پيدايش رايانه نمود.

اينترنت در سال 1964 توسط محقق بنام پائل باران () در شركت  (راند) ابداع شد، وي به دنبال روش براي مطمئن سازي ارتباط پنتاگون (وزارت دفاع ايلات متحده آمريكا) با اعضاي ارتش در هنگام حمله واقعي اتمي بود و يك شبكه ارتباطات رايانه­هاي غير متمركز را پيشنهاد كرده كه در آن رايانه مركزي وجود نداشت.1

چون آنها مي­دانستند كه سيستمي كه تنها داراي يك رايانه مركزي باشد در مقابل صدمات وارده آسيب پذير خواهد بود، لذا تصميم گرفتند به جاي آن كه اطلاعات را در يك رايانه جمع­آوري، ذخيره و پردازش نمايند، آن را در تعدادي رايانه كه در جاهاي مختلف و دور از همديگر هستند قرار داده و از طريق خطوط تلفني بين آنها ارتباط برقرار كنند. و صدمه به قسمت­هاي مهم و حياتي سيستم­هاي ارتباطي و عدم توانايي يك مسير براي ارسال اطلاعات، ساير سيستم­هاي مربوط به تأسيسات نظامي در اطراف كشور از طريق مسيرهاي ديگر با هم به تبادل اطلاعات مي­پردازند.2

بر اين اساس آژانس پروژه تحقيقاتي پيشرفته(آرپا)3 كه بخشي از وزارت دفاع محسوب مي­شود پيش نمونه اينترنت را در سال 1969 با عنوان آرپانتبا همكاري چندين دانشگاه ايجاد كرد. علاوه بر وزارت دفاع آمريكا دانشگاه­هاي كاليفرنيا در لس آنجلس و سانتا باربارا،  يوتا و مؤسسه تحقيقاتي استفرد، در همان  ابتدا به آپارانت  متصل  شدند  در سال 1971 آرپانت گسترش  يافت  و  دانشگاه ­ها و آژانس ­هاي  دولتي

بيشتري را در بر گرفت كه دانشگاه هاروارد و مؤسسه صنعتي ماساچوست و سازمان ملي هوانوردي و فضايي آمريكا را شامل مي­شد.1

در سال 1986 بنياد ملي علوم آمريكا (NSF) يك سيستم ارتباط بين شبكه­اي با مسير طولاني را به وجود آورد و نام آن را «ان. اس. اف. نت» () گذاشت اين شبكه قادر به برقراري ارتباط با آرپانت نيز بود(ان. اس. اف. نت) شبكه­هاي ديگري نيز ايجاد كرد كه همگي از پروتكل­هاي (تي. سي. پي. آي. پي) استفاده مي­كردند. در همين زمان شبكه­هاي رايانه­اي زيادي به اين دو شبكه متصل شدند. بدين ترتيب شبكه­هاي رايانه­اي (ان. اس. اف. نت) با كمك آرپانت تبديل به ستون فقرات اينترنت شد. در سال 1989 آرپا مديريت آرپانت را متوقف كرد، چرا كه آرپانت بر اثر مجمتع شدن با شبكه­اي ديگر تبديل به اينترنت شده بود و عموم مردم مي­توانستند از خدمات ان استفاده كنند.2

لذا با اين اوصاف تاريخچه مشخص از پيدايش جرايم اينترنتي وجود ندارد ولي به هر حال اين دسته از جرايم را بايد زائيده و نتيجه تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي دانست و بر اساس مطالعات صورت گرفته منشاء پيدايش جرايم اينترنتي به قضيه رويس برمي­گردد: او كه بعد از بي مهري مسئولان يك شركت فروش عمده ميوه و سبري به عنوان حسابدار آنها انتخاب مي­شود از طريق كامپيوتر اقدام به حسابرسي كرده و با تغيير قيمت­ها و تنظيم درآمد جنس، مبلغي از مراجع آن كاهش و به جاي خاص واريز مي­كند.

رويس با ظرافت خاص قيمت­ها را تغيير مي­داد، بعد از آن با نام 17 شركت محل و طرف قرار داد چك­هاي جعلي صادر و از آن حساب برداشت مي­كرده به طوري كه در كمتر از 6 سال بيش از يك ميليون دلار به دست آوردهاست، اما به علت نداشتن مكانيزم براي توقف اين روند، رويس خودش را با محاكم قضايي معرفي مي­كند و به 10 سال حبس محكوم مي­شود. بدين ترتيب زمينه جرم رايانه­اي شكل مي­گيرد و دادگاه را به تدوين قوانين مدون وا مي­دارد.3

لذا به طور كلي تحول تاريخي جرايم رايانه­اي را از مان پيدايش رايانه تا اوايل هزاره سوم مي­توان به سه نسل طبقه­بندي نمود. نسل اول اين گونه جرايم كه تا اواخر دهه 80 مصداق داشت تحت عنوان جرايم رايانه­اي بيان گرديد كه بيشتر شامل سرقت و كپي برداري از برنامه­ها و جرايم عليه حريم خصوصي در رايانه بود كه با گسترش تكنولوژي تبادل اطلاعات و ارتباطات بين المللي در دهه 90 جرايم نسل دوم تحت عنوان جرايم عليه داده­ها نمود بيشتري پيدا نمود، به طور كه در اين دهه تمامي جرايم

عليه تكنولوژي اطلاعاتي، ارتباطي، رايانه­اي، ماهواره­اي و شبكه­هاي بين المللي تحت عنوان جرايم عليه داده­ها اطلاق مي­شود.

در اوسط دهه 90 با گسترش شبكه­هاي بين المللي و ارتباطات ماهواره­اي نسل سوم جرايم رايانه­اي، تحت عنوان جرايم مجازي(سايبر) يا جرايم در محيط سايبر شكل گرفته است كه با توجه به ماهيت خاص خود بيش از هر زماني نظامات حقوقي را به خصوص در حقوق جزاي ماهوي و حقوق جزايي بين الملل و آئين دادرسي دچار چالش­هاي جدي نموده است. پيشينه تاريخي جرايم ناظر به توسعه و تحول جهاني «تكنولوژي اطلاعاتي» به دهه 1960 بر مي­گردد، زماني كه اولين مواردي كه بدان «جرم رايانه­اي» نام نهادند، به مطبوعات عمومي و مجلات علمي آن زمان منعكس شد، اين موارد در برگيرنده ظهور اوليه و ساده به كارگيري رايانه شامل جاسوسي رايانه­اي، خرابكاري رايانه­اي و سوء استفاده غير قانوني از سيستم­هاي رايانه­اي بود.

از اواسط دهه 1970 مطالعات تجربي در مورد جرايم رايانه­اي آغاز شد. اين مطالعات تعداد محدودي از جرايم رايانه­اي را مطرح نمود اما در همان زمان تعداد بسياري جرايم رايانه­اي صورت گرفته بود كه يا گزينش نشده بود يا اصولاً شناخته شده نبود، از نمونه اين جرايم مي­توان به قضيه «امريكن اكويتي فوندينگ» در آمريكا(كلاهبرداري از طريق سوء استفاده از 56 هزار مورد بيمه به ارزش حداقل 30 ميليون دلار) و قضيه «هراشتات» در آلمان ( مربوط به معاملات ارزي خارجي به ارزش چند ميليون دلار كه منجر به ورشكستگي بانك هراشتات در سال 1974 و ورود ضرر بالغ بر 2/1 ميليون مارك آلمان به مشتريان گرديد) اشاره نمود.

ديدگاه عمومي و عملي در مورد جرايم رايانه­اي در دهه 1980 به گونه­اي بنيادين تغيير يافت، مشخص گرديد كه جرم رايانه­اي محدود به جرايم اقتصادي نبوده و ساير زمينه­ها را هم كه جنبه­ي اقتصادي ندارد مثل دستكاري رايانه بيمارستان يا تعدي نسبت به حريم خصوصي زندگي ديگري را نيز در بر مي­گيرد. در اواخر اين دهه و با پيشرفت سريع تكنولوژي اطلاعات، بيشتر نظرها در زمينه­ي جرايم رايانه­اي به انتقال غير قانوني سرمايه­ها با استفاده از ابزار الكترونيكي مانند سامانه­هاي خود پرداز، ويروس­هاي رايانه­اي و كرم­هاي رايانه­اي و نفوذ يابندگان و همچنين جعل اسناد با استفاده از رايانه معطوف شده بود. خطر خراب كاري خصوصاً در سال 1989 آشكار شد، زماني كه در تحقيقات جنايي در جمهوري فدرال آلمان خرابكاري (نفوذ يابندگاني) آلماني شناسايي شدند كه با استفاده از شبكه­هاي اطلاعاتي بين المللي داده­­ها توانسته بودند به اطلاعات خارجي محرمانه آمريكا انگلستان و چند كشور ديگر دست يافته و اين اطلاعات را به سرويس امنيتي روسيه بفروشند (باستاني، برومند، 1383)

تقريباً در همان اوان خطر ويروس­ها و كرم­هاي رايانه­اي آشكار شد زماني كه كرم اينترنتي كه توسط يكي دانشجوي آمريكايي ساخته شده بود در طي چندين روز نزديك به 6000 سيستم رايانه­اي متصل به شبكه جهاني اينترنت را مختل نمود.

در دهه 90 ميلادي همزمان با رشد سريع تكنولوژي رايانه و فراگير شدن شبكه جهاني اينترنت جرايم رايانه­اي شكل و ابعاد جديدي به خود گرفته است در اين دهه علاوه بر جرايم شناسايي شده مي­توان به جرايم جديدي از قبيل قاچاق كلمات رمز در اينترنت جرايم در محيط مجازي يا جرايم سايبري، جرايم مولتي مديا (چند رسانه­اي) اشاره نمود فعاليت­­هاي فراملي مجرمانه در خصوص جرايم رايانه­اي و اينترنتي امروزه ابعاد جديدتري يافته و روز به روز به گستردگي آن افزوده مي­گردد. به طوري كه برخي از مؤسسات و سازمان­هاي بين المللي در اين زمينه اقداماتي نمودند كه ذيلاً به آنها اشاره مي­شود.

تصويب موافقتنامه جرايم رايانه­اي در سال 1986 – 1985 توسط شوراي اروپا كه نتيجه تلاش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا (OECD) كميته تخصص شوراي اروپا، سازمان ملل و انجمن حقوق جزاء (AIDP) مي­باشد كه هر يك از سازمان­هاي مذكور گام­هاي بلندي براي تدوين قوانين مرتبط به جرايم رايانه­اي بردشاته و تقسيم بندي­هاي در ارتباط با اين گونه جرايم پيشنهادي نموده­اند.

در سال 1989 كميته تخصص شوراي اروپا در خصوص جرايم رايانه­اي پس از بررسي نظريه­هاي ارائه شده توسط سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا (OECD) و نيز بررسي­هاي حقوقي دو فهرست تحت عنوان فهرست حداقل يا اجباري و فهرست اختياري براي تدوين و يكنواخت نمودن سياست جنايي مربوط به جرم رايانه­اي به شوراي اروپا پيشنهاد نمود كه مورد تصويب واقع شد در سال 1994 انجمن بين­المللي حقوق جزا (AIDP) در نشست خود يك­سري اعمال و افعال را به عنوان جرايم مستقل رايانه­اي تدوين نمود تا اين كه بالاخره شوراي اروپا در 23 نوامبر سال 2001 ميلادي مبادرت به وضع موافقتنامه جرايم رايانه­اي نمود كه بدون شك نتيجه سال­ها تلاش مستر آن شورا و سازمان­هاي مختلف بين­المللي بوده است. لازم به ذكر كه اين موافقتنامه در چهار فصلي و چهل و هشت گفتار تصويب شده است1.

در هر يك از كشورها به تناسب ورود اين تكنولوژي جرايم مربوط به فضاي مجازي در آنها شيوع پيدا نمود.

در خصوص تاريخ وقوع جرايم در فضاي مجازي نمي­توان وقوع آن را به سال 1341 كه رايانه وارد ايران شد همزمان دانست. كاربرد رايانه در سال­هاي اوليه بسيار محدود بوده و در دهه 50 و 60 كم كم بر

 

thesis-- (25)تعداد رايانه­هاي موجود در ايران و همچنين وسعه برنامه­هاي افزوده شد به دليل عدم وجود قانون مدرن و آمار دقيق از جرايم و سوء استفاده از رايانه نمي­توان تاريخچه­اي مشخص بيان نمود.ليكن در اواخر دهه 1360 مواردي از تخلفات رايانه­اي به صورت كپي و تكثير غير مجاز نرم افزارها نمود پيدا كرده است كه تا اواسط دهه 70 نيز اكثر تخلفات رايانه­اي به صورت عدم ايفاي تعهد توسط شركت­هاي طرف قرار داد بود كه خود نيز ممكن است ناشي از سوءنيت و قصور متعهد و يا عدم تبيين دقيق موضوع تعهد و قرارداد باشد.

بر اساس اطلاعات موجود اولين جرم اينترنتي در ايران در تاريخ 26 خرداد 1378 به وقوع پيوسته يك كارگر چاپخانه و يك دانشجوي كامپيوتر در كرمان اقدام به جعل چك­هاي تضميني مسافرتي كردند و چون تمايز و تفاوت چنداني بين جرم اينترنتي و جرم كامپيوتري وجود ندارد عمل آنها جرم اينترنتي محسوب مي­گردد1 .

كه با توجه به گسترش رايانه و تكنولوژي اطلاعات در ايران گروه­هاي هكر موسوم به گروه مش قاسم و .. بوجود آمدند و جرم­هاي نظير جعل اسكناس، اسناد و بليط­هاي شركت­هاي تعاوني اتوبوسراني، جعل اسناد دولتي  از قبل گواهينامه، كارت پايان خدمت، مدرك تحصيلي و جعل چك­هاي مسافرتي بخشي از اين جرايم مي­باشد.

با توجه به گسترش رايانه و تكنولوژي اطلاعات در ايران با گسترش تخلفات مرتبط با كپي و تكثير غير مجاز نرم افزارها و برنامه­هاي رايانه­اي سرانجام پس از سال­ها بحث و بررسي قانون « حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه­اي» در دي ماه 1379 تصويب شد. كه آيين نامه اول آن نيز در 70 ماده تهيه و در اواخر سال 1380 جهت بررسي و تصويب به هيأت وزيران ارسال شد. از طرف ديگر با شيوع و وقوع جرايم مرتبط با رايانه و شبكه جهاني (اينترنت) مقامات قضايي و انتظامي اقداماتي در رابطه با بررسي مبارزه و پيشگيري از جرايم رايانه­اي و آموزش نيروي متخصص در اين زمينه به عمل آورند با اين وجود بنظر برخي ديگر مواردي از جرايم رايانه­ي در دهه 60 به عنوان اولين جرايم رايانه­اي در اين قسم مورد شناسايي واقع شدند يكي از اين جرايم كه در دادگستري رسيدگي شد و منجر به صدور حكم محكوميت عليه متهم شد. جرم نسخه برداري غير مجاز بوده كه به موجب دادنامه مورخه 3/4/1372 شعبه 65 دادگاه كيفري 2 تهران در خصوص شكايت يك شركت نرم افزار رايانه­اي مبادرت به صدور رأي مي­نمايند كه پس از احراز وقوع بزه به استناد بند 11 ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و

مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 متهم را به تحمل مجازات محكوم و حكم به جلوگيري از عرضه نرم­افرارهايي كه به طور غير مجاز تكثير شده­اند صادر مي­نمايد1.

1 – باستان، برومند، جرايم رايانه­اي و اينترنتي، انتشارات بهنامي – تهران 1383، ص 54.

1 – سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات، وزارت ارتباط و فن­آوري اطلاعات.

2-http://www.search .tech target

3- http://www.Aits.tgk1 – cyberspace.

4- عبقري، آدينه، جرايم رايانه­اي جلوه نوين از بزهكاري – پايان­نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، 1377،ص2.

1-www.hamshahrine.ir/details/2412

2- عبدالصمد خرم آبادي، جرايم فنآوري اطلاعات، پايان­نامه دوره دكتري، دانشگاه تهران، 1384، ص37.

3- Advanced Research project Agency (ARPA)

1 – جينادي آنجليز، جرايم سايبر، ترجمه عبدالصمد خرم آبادي و سعيد حافظي، انتشارات شوراي عالي اطلاع رساني، تهران، 1383، ص9.

2 – خرم آبادي، احمد، حقوق كيفري فناوري اطلاعات مسئوليت كيفري ارايه دهندگان خدمات اينترنتي، نشر داديار، 1391.

3- WWW.hamshahrionline.ir /details/10675

1 – بابازاده. قاسم – خبرنامه انفرماتيك، ش 81، سال 1381

1-WWW.hamshaharionline.ir/dtails/10675

1 – شيرزاد نيك ابادي، كارمان(1383) بررسي جرايم رايانه­اي در حقوق كيفري ايران و حقوق بين الملل پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۰:۵۰ توسط:محمد موضوع:

پايان نامه رهبري استراتژيك،توسط منابع انساني ومنابع مالي برپياده سازي برنامه هاي ...

2-8 ميزان استفاده از زغال سنگ در صنايع

  ذغالسنگ‌هاي حرارتي كه از آن بعنوان منبع توليد كننده حرارت و گرما استفاده مي‌شود، بيشتر از معادن بخش خصوصي كشور تأمين مي‌گردد. بر اساس اطلاعات حاصله در حدود 30% از توليد ذغال اين معادن (توليد ذغال معادل بخش خصوصي در سال 1391 در حدود 890 هزار تن بوده است) به ميزان حدود 75 هزار تن جهت سوزاندن و توليد حرارت در بخشهاي مختلف صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.   در خصوص ذغالسنگ هاي حرارتي كه در صنايع فرو آلياژسازي (اكسيداسيون و احياء و الكترودهاي مصرفي در اين صنعت) مصرف مي‌شود، ‌لازم به ذكر است كه در اين صنعت علاوه بر استفاده از ذغالسنگ حرارتي از كك و ذغال چوب نيز استفاده مي‌گردد كه سهم ذغالسنگ حرارتي نسبت به كل ذغال مصرفي در حدود 45-40% مي‌باشد،‌كه اين ميزان بستگي به نوع تكنولوژي دارد.  ميزان مصرف ذغالسنگ حرارتي در صنايع فرو آلياژسازي كنوني كشور شامل فروسيليس ازنا، فروسيليس سمنان، فروكروم فارياب و فرو منگنز اصفهان در حدود 25-20 هزار تن در سال برآورد گرديده است.در چند سال اخير مقدار ناچيزي آنتراسيت بهم فشرده شده (در سال 1378، حدود 1500 تن) جهت پوشش در ديگهاي احياء شركت ايرانكو وارد گرديده است، لازم به توضيح است كه در تكنولوژيهاي جديد توليد آلومينيوم (از جمله در مجتمع آلومينيوم المهدي) از اين نوع پوشش در ديگهاي احياء كه نياز به آنتراسيت دارد، استفاده نمي‌شود.بر اساس ارقام فوق كل مصرف فعلي ذغالسنگ حرارتي كشور حدود 1000 هزار تن در سال برآورد مي‌گردد.يكي از مصارف عمده ذغالسنگ حرارتي در جهان استفاده از آن براي توليد الكتريسته مي‌باشد بطوريكه حدود 40 درصد انرژي الكتريكي جهان از اين طريقه تهيه مي‌شود.

از زغال سنگ به عنوان سوخت در نيروگاه‌هاي حرارتي مولد برق ، در توليد بخار توسط توربين‌هاي بخار در كارخانجات صنعتي ، راه‌آهن و در كشتي‌ها و صنايع فولاد و آلومينويم  نيز به صورت سوخت خانگي در برخي از كشورها استفاده مي‌شود. تقريبا 87% زغال سنگ جهان براي توليد گرما و ديگر انواع انرژي‌هاي مربوطه سوزانيده مي‌شود. بديهي است كه ضمن سوختن زغال سنگ فرآورده‌هاي جنبي مانند گازهاي سوختني ، زغال كك و قطران نيز بدست مي‌آيد. بايد توجه داشت كه در برخي از كشورهاي جهان ، قسمتي از گازهاي سوختي شهري از زغال سنگ تهيه مي‌شود.براي اين منظور ، زغال سنگ را با جرياني از بخار آب و اكسيژن در فشار 20 تا 30 اتمسفر مجاور مي‌كنند. در اين عمل قسمتي از زغال سنگ در مجاورت با بخار آب و اكسيژن به هيدروژن و منوكسيد كربن تبديل مي‌شود. بعد ، اين فرآورده‌هاي گازي را در مجاورت كاتاليزور آهن به هيدروكربن و يا بوسيله كاتاليزور روي و مس به متيل الكل تبديل مي‌كنند. علاوه بر مصارف سوختي ، از زغال سنگ در تهيه بسياري از مواد مفيد و مهم آلي و غيرآلي استفاده مي‌شود كه عمدتا از تقطير قطران حاصل از پيروليز زغال سنگ و يا مواد جامد باقي مانده از عمل پيروليز تهيه مي‌شود.

در كشور ما كاربرد زغال سنگ به ترتيب در صنايع گوناگون عبارند از :

  • صنايع فولاد و ذوب فلزات
  • صنايع آلومينيوم و سيمان
  • نيروگاههاي سيكل تركيبي
  • بخش كشاورزي و دارويي
  • ساختمان سازي

 

 

 

2-9 چشم انداز استفاده از زغال سنگ

2-9-1 سياست گذاري و قانون گذاري انرژي (زعال سنگ)

سياست انرژي زير بناي تدوين و اجراي مجموعه اي از اقدامات ناظر برفعاليت هاي بخش انرژي است. بنابراين مي توان گفت كه سياست انرژي شامل مجموعه اي از اقدامات است كه در برگيرنده قوانين كشور، معاهدات و دستورالعمل ها است. تدوين سياست انرژي يك كشور در برگيرنده اقداماتي، همچون موارد زير مي تواند باشد.

- برنامه ريزي توليد، انتقال و مصرف زغال سنگ

- قانون گذاري در مورد فعاليت هاي تجاري انرژي

- قانون گذاري در مواردي كه بر مصرف انرژي تأثيرگذار باشد مانند استانداردهاي راندمان  زغال سنگ و استانداردهاي آلودگي

- ايجاد نهاد در بخش دولتي انرژي

- مشاركت فعالانه، هماهنگي و دادن مشوق ها در بخش توليد  زغال سنگ و تحقيق و توسعه ساير انرژي ها

- اتخاذ سياست هاي مالي در بخش خدمات انرژي شامل ماليات، معافيت هاي مالياتي، يارانه و .....

- همكاري هاي بين المللي در بخش انرژي و ساير بخش ها

 

پايان نامه

- تأمين امنيت داخلي انرژي

علي رغم اقدامات فوق الذكر معمولآ در يك سياست انرژي در سطح كشور به دنبال پاسخ به سؤالاتي هستيم كه مهمترين عوامل تشكيل دهنده سياست گذاري انرژي مي باشند، سوالاتي از قبيل:

  • ميزان خودكفايي انرژي كشور چه ميزان است؟
  • آينده منابع انرژي چيست؟
  • مصرف آتي انرژي در بخش هاي مختلف چگونه است؟
  • استاندارد قابل قبول براي توزيع مناسب كدام است؟
  • اثرات خارجي زيست محيطي كدام است و آينده آن چيست؟
  • پيش بيني در مورد سوخت در بخش حمل و نقل چيست؟
  • تا چه ميزان كارايي تجهيزات و وسايل مصرف كننده انرژي مورد حمايت قرار خواهد گرفت ( مانند خودروهاي دوگانه سوز، لوازم خانگي)؟

مكانيزم مشخص مانند ماليات، مشوق ها و استانداردهاي ساخت براي اجراي سياست كلي كدام است[1]؟

 

[1]امير معيني، ص. 16-13


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۳:۰۹ توسط:محمد موضوع:

پايان نامه تبيين رابطه بين ارزش ويژه برند و اطلاعات بازار بر اساس يك مدل علّي در بازا ...

پايان نامه دانلود

تعريف مزيت رقابتي

مزيت رقابتي طي سال‌هاي اخير، در مركز بحث استراتژي‌هاي رقابتي قرارگرفته و بحث‌هاي زيادي درباره‌ي آن مطرح‌شده است. بااين‌وجود، ارائه‌ يك تعريف دقيق از مزيت رقابتي دشوار مي‌باشد. ازيك‌طرف، مزيت رقابتي به معناي بازده بيش‌ازحد معمول تلقي شده و از طرف ديگر، به عملكرد بازار سرمايه و انتظارات مرتبط شده است.با اين‌وجود،پورتر(١٩٨۵) مزيت رقابتي را در چهارچوب استراتژي رقابتي موردتوجه قرار داده و استراتژي رقابتي را به‌عنوان تعيين موقعيت بنگاه در محيط رقابتي قلمداد مي‌كند.هدف از استراتژي رقابتي، تدبير بازار از طريق درك و پيش‌بيني عوامل اقتصادي به‌ويژه رفتار ساير رقباست. استراتژي رقابتي، موجب مي‌شود بنگاه محصولي را توليد كند كه از سوي رقبا قابل‌توليد نيست.به اين ترتيب، استراتژي رقابتي، استراتژي‌اي است براي خلق بازار رقابت ناقص. به عقيده‌ي پورتر، مزيت رقابتي در مركزيت عملكرد بنگاه رقابتي قرار دارد. وي مطرح مي‌كند كه مزيت رقابتي ارزش‌هاي قابل‌ارائه‌ بنگاه براي مشتريان است به‌نحوي‌كه ارزش‌هاي ايجادشده از هزينه‌هاي مشتري بالاتر باشند (Porter, 1985, p 47). هي و ويليام سون[1] (١٩٩١) مزيت رقابتي را تشخيص ظرفيت‌ها و موقعيت بازاري تلقي مي‌كنند كه موجب برتري بنگاه در مقايسه با رقبايش مي‌شوند. به‌بيان‌ديگر، مزيت رقابتي موقعيت بي‌نظير يك سازمان در برابر رقبايش است كه از طريق الگوي توسعه‌ي منابع، بسط پيدا مي‌كند. در اين چهارچوب، مزيت رقابتي شامل مواردي است كه يك بنگاه مي‌تواند انجام دهد ولي بنگاه‌هاي ديگر قادر به انجام آن‌ها نيستند كه خود موجب تقاضاي بيش تر و يا هزينه‌ي كم تر براي آن بنگاه مي‌شود (Hay & Williamson, 1991, p 57). پيتراف [2](١٩٩٣) مزيت رقابتي را حفظ درآمد بالاتر از حد طبيعي تعريف مي‌كند (Peteraf, 1993, p 183) و كي[3] (١٩٩٣) بر اين باور است كه مزيت رقابتي بنگاه؛ ظرفيت‌هاي اختصاصي و ممتاز آن مي‌باشد و اين ظرفيت‌ها ناشي از رفتارهايي است كه ساير بنگاه‌ها فاقد آن هستند (Kay, 1993, p 49). بسكانو و همكارانش[4] (٢٠٠٠) بر اين باورند، درصورتي‌كه بنگاه در مقايسه با متوسط نرخ سود اقتصادي، به نرخ بالاتري در بازار يكسان دست يابد، داراي مزيت رقابتي است(Besanko et al, 2000, p 61) و سالونر و همكارانش [5](٢٠٠١) نيز بيان نموده‌اند كه مزيت رقابتي عمدتاً به اين معناست كه بنگاه مي‌تواند خدمات يا كالاهايي را توليد كند كه مشتريان آن‌ها را باارزش‌تر از كالاها يا خدمات توليدشده ساير رقبا تلقي نمايند(Saloner et al, 2001, p 34). از طرف ديگر ، بارني [6](٢٠٠٢) بر اين باور است كه بنگاه هنگامي مزيت رقابتي را تجربه مي‌كند كه فعاليت‌هاي آن در صنعت يا بازار، ارزش اقتصادي ايجاد كند و تعداد كمي از بنگاه‌ها مشغول فعاليت‌هاي مشابه باشند. بارني مزيت رقابتي را به عملكرد بنگاه ارتباط مي‌دهد و مطرح مي‌كند كه بنگاه هنگامي عملكرد بالاتر از حد طبيعي را مشاهده مي‌كند كه ارزش بيشتري نسبت به ارزش انتظاري منابع در اختيار، ايجاد كند (Barney, 2002, p 54)؛ اما باوجود تمام تعاريف ارائه‌شده،رايج‌ترين تعريف مزيت رقابتي در حوزه‌ استراتژي رقابت و در چهارچوب خلق ارزش، هر آنچه موجب شود درآمد بيش از هزينه افزايش يابد تجلي پيدا مي‌كند(Rumelt, 2003, p 3).

[1] - Micheal H ay & Peter Williamson

[2] - Margaret Peteraf

[3] - John Kay

[4] - Besanko  David & David  Dranove & Mark  Shanley

[5] - Garth  Saloner & Andrea  Shepard & Joel  Podolny

[6]- Jay Barney


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۰:۲۱ توسط:محمد موضوع:

پايان نامه ارشد: بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بي رمقي معلمان متوسطه شهر ياس ...

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بي رمقي معلمان متوسطه شهر ياسوج

برخلاف عقيده رايج، تشخيص باليني" بي تفاوتي" اثري از كاهلي نشان نمي­دهد ولي در استفاده متداول همبستگي تقريبا مطلق است.

در تعاليم مذهبي، تن پروري گناه است كه منجر به گسستگي بيشتر در زندگي مي­شود و پيشگويي كه در اينجا عامل گسستگي است مثل"در جهنم" بودن است كه به معني حالتي است كه روح و روان نابود شده و يا در حال نابودي است.

مفهوم گسستگي بحث انگيز است در به كاربستن بسياري ازمذاهب شرق،براي نمونه يك حالت بسيار متفكرانه، جنبه هاي گسستگي بيش از حد را دارد گرچه باور براين است كه مراقبه عبادي و مذهبي زمينه مناسبي فراهم مي­كند اين به صورتي است كه از گسستگي خلاص مي­شوند و از تجربه آن خلاص مي­شوند و از تجربه آن بهره­مند مي­شوند.

بنابراين بعضي از منتقدين، مرتاضان و قديسان را به عنوان افرادي در نظر مي­گيرند كه براي آن ميزان از"بي تفاوتي" اهتمام مي ورزند،كه عالمان الهيات ترجيح مي­دهند نام گسستگي يا بي اعتنايي به آن بدهند. مراقبه(يا مكاشفه از روشهاي درماني شرق كه در غرب نيز جايي براي خود باز كرده و گزارش شده است كه در رفع تنش و اضطراب موثر است و در كل به معني تمركز روي چيزي خاص و كناره گيري از محيط اطراف است.[1]

2ـ4ـ نظريه­هاي پژوهش

مسائل وپديده هاي اجتماعي از علت هاي گوناگون نشأت مي­گيرند و نمي توان آنها را در يك نگاه تك عاملي بررسي كرد چرا كه مسائل اجتماعي اولاً  چند بعدي بوده و ثانياً،با انسان كه به عنوان موجود چند بعدي و غير قابل پيش بيني است روبرو هستند.به همين دليل براي تبيين اين مسائل نمي توان از يك تئوري خاص استفاده كرد چرا كه هر كدام از اين تئوري ها بخشي از مسأله مورد بررسي را تبيين مي نمايند و هيچ كدام از آنها به تنهاي از جامعيت برخوردار نيستند. به عبارت ديگر،تئوري­ها و نظريه­هاي مختلف مكمل يكديگر مي­باشند.اين امر در خصوص موضوع پژوهش يعني بي­رمقي و بي تفاوتي اجتماعي نيز صادق است. لذا در خصوص مساله بي­تفاوتي اجتماعي نيز نمي­توان از يك تئوري خاص استفاده نمود بلكه از تركيبي از مساله مورد نظر را تبيين مي كنند، استفاده شده است.

 

بي رمقي معلمان

احساس از خود بيگانگي اجتماعي و بي علاقگي به تدريس، ويژگي كثيري از معلمان در بسياري از كشورهاست. استرس شغلي مفرط و فقدان حمايت از سوي مديريت مدرسه سبب مي­شود تا بسياري از معلمان احساس خستگي و غيرمولد بودن داشته باشند(دوركين،1979؛ نقل از شارع پور، 1386:290)، عوامل سازماني و فردي تعيين مي­كند كه چه گروهي از معلمان بيشتر احتمال بي­رمقي دارند. يكي از موانع اجراي برنامه­ها و تلاش­هاي معطوف به افزايش موفقيت دانش آموزان، همانا بي رمقي معلمان است.

هم روانشناسان و هم جامعه شناسان فرض بر اين دارند كه استرس مفرط ناشي از ايفاي تدريس، سبب بي­رمقي[2] مي­شود. اگرچه ديدگاه رواني، بي­رمقي را مسأله­اي كلينيكي تلقي كرده و رشد مهارتهاي كنار آمدن[3] را راه علاج آن مي­داند ولي ديدگاه جامعه شناسي بر ماهيت سازكارهاي حمايت سازماني و اجتماعي كه بر بي­رمقي تأثير دارند، تأكيد نموده و در مواجهه با مسأله بي رمقي راه حل­هاي سازماني و نه فردي را پيشنهاد مي­كند(شارع پور، 1386: 291).

 

2ـ5ـ ديدگاه روانشناختي در مورد بي رمقي

مفهوم بي­رمقي براي اولين بار توسط فرادنبرگ[4] (1974) مطرح شد. او در توصيف اين مفهوم مي­گويد«بي­رمقي شرايطي است كه در آن نيروي انساني، خسته شده و از پا در مي­آيد» (فرادنبرگ،1974؛  نقل از شارع پور، :290،1386).

مسلچ وجكسون[5](1981) مقياسي براي سنجش بي­رمقي ساختند كه تاكنون بيشترين كاربرد را داشته است. اين مقياس به سنجش سه بُعد روانشناسي اين مفهوم مي­پردازند:

1-افسردگي[6]  2- فقدان حس موفقيت فردي[7]و دگرسان بيني خود.

اولين بُعد مربوط مي­شود به اينكه فرد احساس خستگي نموده و ديگر اشتياقي براي كار خود ندارد. دومين بعد مربوط مي­شود به اينكه فرد احساس مي­كند كه ديگر به اهداف خود نايل نمي­شود، او احساس مي­كند كه تلاش­هاي كاري او ديگر نتايج رضايت بخش به دنبال ندارد و به عبارت ديگر، او كار خود را فاقد معنا مي­يابد.

بُعد سوم مربوط مي­شود به جدايي عاطفي فرد(يعني معلم)از مخاطبين خود(يعني دانش آموزان).

او ديگر، دانش آموزان را يك شيء مايۀ رنجش مي بيند نه يك شخص ارزشمند.

به علاوه در چنين شرايطي، ساز و كار سرزنشي خاصي به وجود مي­آيد كه در آن معلم بي رمق، دانش آموزان را براي شكست­هاي خود مقصر مي­داند. لذا، دانش­آموزان مانند دشمنان نگريسته مي­شود كه مانعي براي نيل معلم به اهداف مطلوبند(شارع پور، 1386: 292).

محققان در فرايندي بي رمقي پنج مرحله را شناسايي نموده­اند: فيزيكي، فكري، اجتماعي، رواني، هيجاني يا روحي. نشانه هاي فراواني مشخص كنندۀ هر يك از يك از اين مراحلند:

خستگي و كوفتگي نشانه­هاي مرحله اولند؛ اختلال در تصميم گيري و افكار وسواسي در مورد كار در مرحله دوم پديدار مي شوند؛ گوشه گيري اجتماعي، بدبيني،[8] تحريك پذيري و عدم رعايت ادب و نزاكت نشانه­هاي مرحله سوم به شمار مي روند. انكار، نكوهش، عصبانيت و افسردگي از نشانه هاي مرحله چهارمند و بالاخره كيفيت ضعيف كار، غيبت از كار، تمايل به فرار از كار و تمايل به اينكه به نيازهاي دانش­آموزان به عنوان يك تهديد نگريسته شود، در مرحله پنجم پديدار مي­شود (سدولاين،1982؛ نقل از شارع پور، 1386).

نقش استرس در ايجاد بي­رمقي بسيار اساسي است. پيوند نزديك بين استرس و بي­رمقي سبب شده تا برخي از محققان اين دو اصطلاح را به صورت مترادف بكار بندند. هر چند به اعتقاد برخي نظير فابر استرس في نفسه به وجود آورنده بي رمقي نيست. افرادي مي­تواند در يك محيط مملو از استرس موفق شوند و پيشرفت كنند، البته مشروط به اينكه احساس كنند كه كار معناداري را انجام مي­دهند. اما زماني كه احساس كنند كار فاقد معناست، آن وقت كار، طاقت فرسا مي شود(شارع پور، 1386: 293ـ 292).

 

پاينز

اخيراً پاينز[9](1993)به طرح اين موضوع پرداخته كه بي­رمقي­در شغل سبب بروز بحران­هاي وجودي براي افراد مي شود زيرا بسياري از افراد خود را بر اساس كار خويش تعريف مي كنند. لذا بي معنا شدن كار براي فرد سبب مي شود تا او هويت معناداري از خود نداشته باشد.

ديدگاه روانشناختي اساساً يك ديدگاه كلينيكي(باليني) است و لذا در مواجهه با بي رمقي، راه حل­ها باليني را ارائه مي­دهد. به همين دليل استراتژيهاي كاهش استرس به افراد توصيه مي شود. برخي از محققان نيز بي رمقي را ناشي از اثرات تركيبي چند عامل نظير: كار بيش از حد، تعارض نقش و ابهام در نقش، مي­دانند. به عنوان مثال هني ولانگ[10](1989)معتقدند كه منابع لازم براي اجراي آن وجود ندارد يا به فرد اقتدار لازم براي اجراي درخواست داده نشده، سبب بروز فشار رواني شده كه اين فشار رواني به نوبه خود منجر به بي رمقي مي شود(شارع پور، 1386: 293).

[1]-www. iranphe.ir

2-www.Aftab.

3- Burn- out

4- Burn- out

[2] -burn out

[3]- Coping

[4]- Freedenberg

[5]- Maslach and Jack Son

[6]- exhaustion

[7]- deper sonaliz ation

[8]- Cynicism

[9]- Pines

[10]- Haney and Long


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۷:۳۳ توسط:محمد موضوع:

درباره وردپرس چطور 61 بروزرساني وردپرس, 5 بروزرساني پوسته 00 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه نمايش

ويرايش نوشته افزودن نوشته

يك ذخيره‌ي خودكار از اين نوشته وجود دارد كه جديدتر از نگارش زير است. ديدن ذخيره خودكار.

p
تعداد واژه‌ها: 521   آخرين ويرايش به‌دست مدير سايت مقاله در مهر 15, 1397 ساعت 11:17 ب.ظ

انتشار

Show Hide Author Name

Select whether to display or not the author's name, independently of the settings in Show Hide Author plugin.

 
 
 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۴:۴۵ توسط:محمد موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد دانلود پايان نامه قيمت‌گذاري كيفيت اقلام تعهدي و ارزيابي آن به ...

  • پايان نامه نقش اولين ماه سال (ژانويه) در آزمون عوامل خطرپذيري

انگيزه اصلي براي بررسي نقش ژانويه در قيمت‌گذاري شاخص كيفيت اقلام تعهدي اين است كه به لحاظ تاريخي، ژانويه نقش حياتي در پي ريزي اين ترديد دارد كه آيا ويژگي‏هاي خاص يك شركت از قبيل اندازه، بتا و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، عوامل خطرپذيري قيمت‌گذاري شده هستند. بررسي اين كه آيا ژانويه نقش مشابهي در قيمت‌گذاري شاخص كيفيت اقلام تعهدي بازي مي‏كند، مي‏تواند چراغي براي روشن كردن اين موضوع باشد كه آيا شاخص كيفيت اقلام تعهدي نماينده‌اي[1] براي خطرپذيري اطلاعاتي نظام‏مند است (ماشرووالا و ماشرووالا، 2011. ص 1353).

گرچه هم اندازه و هم نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار داراي صرف بازده غيرعادي سالانه هستند، اين صرف سالانه به شدت (اما نه به طور كامل) در ماه ژانويه متمركز است. كيم (1983) و بلوم و استمبو[3] (1983) نشان دادند كه بيش از نيمي از صرف سالانه اندازه در ژانويه متمركز است، حال آن كه بيشتر از نيمي از صرف اندازه ژانويه در طول اولين هفته معاملاتي ژانويه رخ داده است. به طور مشابه براي اثر نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، ديويس (1994) دريافت كه صرف سالانه بازده در دوره 1963-1940 به طور كامل مربوط به ژانويه بوده است. براي دوره 1995-1963، لوران[5] (1997) دريافت كه براي تمامي پنج طبقه اندازه (به استثناي كوچك‌ترين 2 طبقه اندازه) كه در حدود 94 درصد مجموع سرمايه بازار را نمايندگي مي‏كند، صرف نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار به طور كامل در ژانويه رخ داده است (همان منبع ص 1353).

در كمال تعجب، حتي مدل‏هاي نظري خطرپذيري نظير CAPM، APT و مدل قيمت‌گذاري دارايي‌ها با اطلاعات ناقص مرتون (1987) به نظر مي‏رسد بازده را تنها در ژانويه توصيف مي‏كند. تينيك و وست[7] (1984)، نشان دادند كه سهام با بتاي CAPM بالا، تنها در ژانويه بازده‏هاي بالاتري كسب مي‏كنند درحالي‌كه گولتكين و گولتكين (1987) نشان دادند زماني كه بازده‏هاي ژانويه كنار گذاشته مي‏شود، هيچ رابطه معني‏داري بين بازده مورد انتظار و عوامل خطرپذيري پيش‏بيني شده توسط مدل APT وجود ندارد. به طور مشابه، دوران و همكاران (2010) دريافتند تنها در ژانويه نوسانات (بي‏ثباتي) خاص شركت (معياري براي خطرپذيري خاص شركت) رابطه مثبتي با بازده آتي سهام دارد (همان منبع ص 1353).

گرچه دليل اين كه چرا صرف‏هاي بازده مربوط به اين ويژگي‏هاي شركت تا حد زيادي و گاهي به طور كامل در ماه ژانويه متمركز شده، همچنان مورد بحث است. محققان بارها چنين الگوي بازده سالانه‌اي را مشاهده كرده‎اند كه به دلايل زير با تعريف خطرپذيري تناقض دارد ( رول[11] 1983، تينيك و وست 1984، لوران 1997). نخست، مدل‎هاي فعلي قيمت‎گذاري دارايي‎ها هيچ نقش ويژه‎اي براي ماه ژانويه پيش‎بيني نمي‎كنند، چه رسد به توضيح اين كه چرا خطرپذيري تنها در ژانويه بايد قيمت‎گذاري شده باشد. اين امكان وجود دارد كه خطرپذيري در طول سال به عنوان مثال با توجه به نوسانات فصلي در ساختار كلان اقتصاد متفاوت باشد (اُگدن 2003). اما، چنين متفاوت بودن خطرپذيري در طول زمان لزوماً دلالت بر نقش منحصر به فردي براي ژانويه ندارد. حتي اگر به نوعي ژانويه از ديدگاه فصلي پرخطرترين فصل سال باشد، باز هم سخت است كه توضيح دهيم چرا خطرپذيري فصلي تنها در ژانويه وجود دارد و همچنين دليل اين امر كه چرا بيش‌ترين صرف در طول پنج روز اول معاملاتي ژانويه متمركز است (همان منبع. ص 1354).

دوم، شواهد تجربي اندكي براي توضيح اثر ژانويه با توجه به تعريف خطرپذيري وجود دارد. ريترو چوپرا (1989) و كرامر (1994) ، تغييرات فصلي در بتاهاي CAPM و خطرپذيري عادي را به عنوان توضيحي براي اثر ژانويه شركت‏هاي كوچك رد كردند. با اين حال، كرامر (1994) استدلال كرد كه يك مدل APT چند عاملي (بر اساس عوامل اقتصادي كلان) به همراه خطرپذيري فصلي و پاداش خطرپذيري مي‏تواند اثر ژانويه شركت‏هاي كوچك را توضيح دهد. اما با اين وجود وي توضيح نداد كه چرا ژانويه چنين نقش منحصر به فردي را نسبت به بقيه ماه‏هاي سال بازي مي‏كند و يا چرا خطرپذيري فصلي منحصراً خودش را در ژانويه (با توجه به بتا و نوسانات خاص شركت) نشان مي‏دهد. مطالعات متعددي نيز "فرضيه اطلاعات" را آزمون كردند. اولين بار توسط روزف و كيني (1976) براي اثر ژانويه توضيحي بر پايه خطرپذيري احتمالي مطرح شد. با توجه به اين فرضيه، از آنجا كه پايان سال مالي اكثريت شركت‏ها دسامبر است، اثر ژانويه منعكس‌كننده عدم قطعيت بيشتر (و در نتيجه خطرپذيري نظام‏مند بزرگ‌تر) اين شركت‏ها پيرامون تغيير سال است. عدم اطمينان زياد اين شركت‏ها ناشي از اين حقيقت است كه آن‌ها انتظار انتشار اطلاعات مالي جديد مهمي را در ژانويه دارند. بنابراين اين شركت‏ها بازده بالاتري با توجه به پذيرش خطرپذيري بيشتر در ژانويه كسب مي‏كنند. اما در كل، شواهد در تناقض با اين فرضيه هستند (همان منبع ص 1354).

سوم، بخش بزرگي از ادبيات مالي نشان مي‏دهد كه اثر ژانويه (حداقل بخشي از آن) ناشي از فروش زيان مالياتي پايان سال توسط سرمايه‏گذاران انفرادي و يا روش «ارائه كالا در ويترين[16]» مورد استفاده توسط مديران مالي موسسات نهادي، با اثر ژانويه ناشي از خطا در قيمت‌گذاري خطرپذيري سازگار است (همان منبع ص 1354).

ماشرووالا و ماشرووالا (2011) معتقدند كه اثر ژانويه نقش مهمي در قيمت‌گذاري شاخص كيفيت اقلام تعهدي بازي مي‏كند؛ به طوري كه شاخص كيفيت اقلام تعهدي تنها در ژانويه بازده‏هاي بالاتري را پيش‌بيني مي‏كند و اين صرف به طور كامل در طول بقيه سال معكوس مي‏شود. آن‌ها بر اين باورند كه با وجود اين واقعيت كه اثر ژانويه حداقل تا حدي منعكس‌كننده قيمت‌گذاري اشتباه به دليل فروش زيان مالياتي است، پذيرش اين ديدگاه كه شاخص كيفيت اقلام تعهدي پروكسي براي خطرپذيري اطلاعاتي نظام‏مند است، دشوار است (همان منبع ص 1354).

 

 

[1] Proxy

[2] Systematic Information Risk

[3] Blume and Stambaugh

[4] Davis

[5] Loughran

[6] Merton’s (1987) incomplete-information CAPM

[7] Tinic and West

[8] Gultekin and Gultekin

[9] Idiosyncratic Volatility

[10] Idiosyncratic Risk

[11] Roll

[12] Ogden

[13] Ritter and Chopra

[14] Kramer

[15] Rozeff and Kinney

[16] window dressing

متن كامل :

پايان نامه قيمت‌گذاري كيفيت اقلام تعهدي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۹:۵۵ توسط:محمد موضوع:

پايان نامه پايان نامه ارشد: رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود مبتني بر اقلام ...

پايان نامه ضرورت تأييد اطلاعات مالي از زماني كه فرمانروايان در ارتباط با گزارش باج و خراج خزانه حكومتي و بازرگاني قرار گرفتند احساس گرديد.مدارك به‌دست‌آمده در مورد تمدن بين‌النهرين در 3600 سال قبل از ميلاد مسيح نشان‌دهنده علامت‌هاي كوچكي در كنار ارقام مربوط به دادوستدهاي مالي بوده است. نقطه‌ها و تيك‌ها بيانگر وجود يك سيستم تأييد و تصديق است يك كاتب خلاصه‌اي از دادوستدها را تهيه مي‌نمود و ديگري آن را تأييد مي‌كرد احتمالاً"در اينجا بود كه سيستم كنترلي تأييد و طبقه‌بندي وظايف سازمان يافت.

شواهد مربوط به مصر باستان، ايران و مدارك به‌دست‌آمده به زبان عبري نيز چنين سيستم‌هايي را نشانميدهد. تاريخچه اخير حسابرسي به انقلاب صنعتي اروپا برمي‌گردد. در آن زمان براي اولين بار برخي از مدارك حسابداري، توسط حسابداران متخصص مورد آزمون قرار گرفت.

اگرچه اين عمل داراي اثر بااهميتي بر كار حسابرسي بود. اما حسابرسي حساب‌هاي يك بنگاه اقتصادي به صورتي كه امروزه انجام مي‌پذيرد، در قرن نوزدهم متداول گرديد. در اين قرن، در بريتانيا‌ي كبير، مسئوليت دفترداري ابتدا به حسابداري و سپس به حسابرسي تغيير شكل داد.

ادلبرگ معتقد است كه حسابرسي در بريتانيا پاسخي به ركود اقتصادي آن كشور در سال‌هاي 1815، 1836 و 1857 بوده است زيرا هر يك از اين ركودها، زيان‌هاي سنگين مالي و ورشكستگي تعداد زيادي از مؤسسات تجاري را به دنبال داشت. درنتيجه تأييد بي‌طرفانه صورت‌هاي مالي شركت‌هاي ورشكسته به‌منظور حمايت از منافع وام‌دهندگان ضرورت يافت.

ازاين‌پس تأييد بي‌طرفانه صورت‌هاي مالي جزئي از مسئوليت جديد حسابداران گرديد. علاوه بر مورد فوق قانون شركت‌هاي بريتانيايي در سال 1862 شركت‌هاي عام را ملزم نمود كه به تهيه و نگهداري مدارك حسابداري پرداخته و آن را به تأييد حسابداران مستقل برسانند درنتيجه نياز بيشتري به خدمات حسابرسي مستقل احساس گرديد. و مواضع اين حرفه نوپا را هر چه بيشتر مستحكم كرد.

به نظر ادلبرگ به وجود آمدن حرفه حسابرسي به دليل وجود اين الزام قانوني بوده است اگرچه اين ديدگاه بر اساس تجربه به‌دست‌آمده دربريتانيا پايه‌گذاري شده است .واتزو زيمرمن به شواهد تاريخي اشاره مي‌كنند كه قدرت آن به قرن سيزدهم ميلادي برمي‌گردد.

درحالي‌كه با توجه به مطالب فوق الزام قانوني براي انجام حسابرسي در بريتانيا تا اواسط قرن نوزدهم وجود نداشت، درنتيجه خدمات حسابرسي كه قبل از اين تاريخ ارائه‌شده بنا بر درخواست متقاضيان و بر اساس دلايل ديگري به‌غيراز الزام قانوني صورت پذيرفته است.

به عقيده واتز و زيمرمن دليل استفاده از خدمات حسابرسي نياز به نظارت يك گروه بر فعاليت گروه ديگر است.

اين اعتقاد با تئوري قراردادها كه در چارچوب آن سازمان مجموعه‌اي از قراردادهاست و حسابرس به‌عنوان‌يك مكانيزم كنترلي، رعايت مفاد قراردادها را تضمين مي‌كند، انطباق دارد.

در آمريكا، اولين حسابرسي در قرن نوزدهم و همزمان با سرمايه‌گذاري مالي بريتانيا در آن كشور انجام پذيرفت. بريتانيايي‌ها حسابرسان خود را به همراه بردند تا به بررسي و تأييد ترازنامه‌هاي شركت‌هايي كه در آن سرمايه‌گذاري كرده بودند بپردازند.

حسابرسان بريتانيايي اهداف و دستورالعمل‌هاي متداول حسابرسي در بريتانيا را به‌منظور آشنا نمودن همكاران آمريكائي‌شان با هيات حسابرسي به آن كشور بردند.بعد از جنگ جهاني اول، اقتصاد آمريكا به‌طور سريعي رشد كرد.در طي اين دوره بسياري از شركت‌هاي معتبر به‌طور اختياري از خدمات حسابرسي بهره‌مند شدند و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده خود را در اختيار استفاده‌كنندگان برون‌سازماني قراردادند.

دليل شركت‌ها براي حسابرسي صورت‌هاي مالي اساسي، اعتباربخشيدن به اقلام مندرج در گزارش‌هاي مالي بود كه نه‌تنها شانس دريافت سرمايه وتامين مالي از بازار سرمايه را بهبود مي‌بخشيد، بلكه اجازه مي‌داد كه تأمين مالي با هزينه كمتر انجام شود. در امريكا تا سال 1933 يعني زمان تصويب قانون اوراق بهادار، هيچ‌گونه الزام قانوني براي انجام حسابرسي مستقل، وجود نداشت.

اين قانون شركت‌هاي سهامي عام را ملزم نمود كه اطلاعات موردحسابرسي اعم از كمي يا كيفي را منطبق با دامنه حسابرسي فراهم نمايد. همچنين حسابرسي را ملزم نمود كه نسبت به مطلوبيت صورت‌هاي مالي ارائه‌شده توسط مديريت اظهارنظر نمايند (نيكخواه بهرامي، 1385).

متن كامل در لينك انتهاي صفحه :

رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي و مديريت سود واقعي در شركت­هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي و مديريت سود واقعي در شركت­هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۷:۰۷ توسط:محمد موضوع:

پايان نامه عوامل موثر در اثربخشي تبليغات پيامكي(sms)، بر مشتريان محصول گردشگر ...

پايان نامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

 

فصل اول : كليات تحقيق                  

1-1. مقدمه  ......................................................................................................        1

1-2. بيان مسئله.........................................................................................................................................................................          3

1-3. ضرورت و اهميت..............................................................................................................................................................          4

1-4. اهداف تحقيق...................................................................................................................................................................          6

1-5. فرضيات تحقيق...............................................................................................................................................................           6

1-6. سوالات  تحقيق.................................................................................................................................................................          7

1-7. . مشكلات و محدوديت هاي تحقيق..............................................................................................................................          7

1-8. ساختار كلي پايان نامه....................................................................................          7

1-9. تعريف واژگان كليدي ...................................................................................           7

 

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1. مقدمه........................................................................................................        9

2-2. بازاريابي سيار.............................................................................................       10

2-2-1. ويژگيهاي تلفن همراه از منظر بازاريابي.............................................................       11

2-2-2. مفهوم تبليغات...........................................................................................       13

2-2-3. رسانه هاي سنتي تبليغات..............................................................................        14

2-2-4. طبقه بندي تبليغات موبايلي.............................................................................        15

2-2-5. تبليغات پيامكي..........................................................................................       17

2-2-6. پاسخ به تبليغات پيامكي.................................................................................      22

2-2-7. عوامل موثر بر اثر بخشي و پذيرش تبليغات پيامكي................................................       23

2-2-7-1. بكار بردن مفهوم بازاريابي بر مبناي اجازه.......................................................      23

2-2-7-2. شخصي سازي........................................................................................      26

2-2-7-2-1. شخصي سازي بر اساس مكان.......................................................................      26

2-2-7-2-2. شخصي سازي بر اساس زمان .......................................................................      27

2-2-7-2-3. شخصي سازي براساس ترجيحات مشتري...........................................................      28

2-2-7-3. خصوصيات دموگرافيك................................................................................        29

2-2-7-4. گرايشات فرهنگي........................................................................................       30

2-2-7-5. كاربرد پذيري يا سودمندي ..............................................................................       32

2-2-7-6. رعايت حريم شخصي.....................................................................................      36

2-2-7-7. اعتبار تبليغات و آشنايي با برند..........................................................................      38

2-3. تئوريها و مدلهاي ارائه شده براي تبليغات موبايلي...........................................................      39

2-3-1. مدل پارك و همكارانش......................................................................................     42

2-3-2. مدل ريتي پنت و همكارانش.................................................................................      45

2-3-3. مدل اسكارل و همكارانش..................................................................................      48

2-4. پيشينه تحقيق.....................................................................................................      52

2-4-1. تحقيقات خارجي............................................................................................. .     52

2-4-2. تحقيقات داخلي ...............................................................................................      58

2-5. چارچوب مفهومي تحقيق.......................................................................................      63

 

فصل سوم : روش تحقيق

3-1. مقدمه .............................................................................................................     68

3-2. روش تحقيق......................................................................................................     68

3-3. جامعه آماري .....................................................................................................     69

3-4. نمونه آماري ......................................................................................................    69

3-5. ابزار سنجش .....................................................................................................    69

3-6. روايي پرسشنامه.................................................................................................    71

3-7. پايايي پرسشنامه.................................................................................................    72

3-8. تجزيه و تحليل داده ها .........................................................................................    73

فصل چهارم:  تجزيه و تحليل داده ها

4-1. مقدمه ...................................................................................................... ......   75

4-2. تحليل  توصيفي ..................................................................................................    75

4-2-1. توصيف جمعيت شناختي ....................................................................................     75

4-2-2. جنسيت پاسخ دهندگان .......................................................................................     76

4-2-3. سن پاسخ دهندگان ...........................................................................................     76

4-2-4. شغل پاسخ دهندگان ..........................................................................................    77

4-2-5.  تحليل توصيفي پاسخ هاي پاسخ دهندگان ................................................................     78

4-2-5-1. نظرات پاسخ دهندگان در مورد همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز..............................   78

4-2-5-2. تعداد پيامك هاي ارسالي در هفته........................................................................    79

4-2-5-3.  علت استفاده از پيامك......................................................................................  80

4-2-5-4. نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتواي پيامك تبليغاتي..................................................   81

4-2-5-5. رتبه بندي نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتواي پيامك تبليغاتي......................................    81

4-2-5-6.  نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پيامك هاي تبليغاتي.....................................................   82

4-2-5-7.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص كسب اجازه قبل از ارسال پيامك هاي تبليغاتي .........................     82

4-2-5-8.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص شخصي سازي پيامك هاي تبليغاتي ........................................................   83

 

4-2-5-9. واكنش پاسخ دهندگان در خصوص آشنايي با برند ..............................................................................................   83

 

4-2-5-10. واكنش پاسخ دهندگان به هنگام دريافت پيامك هاي تبليغاتي ....................................................................     84

 

4-2-5-11.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغيب پيامك هاي تبليغاتي به خريد........................................     84

 

4-2-5-12.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پيامك هاي تبليغاتي به ديگران.............................................      84

4-2-5-13. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغيب پيامك هاي تبليغاتي به خريد...............................................       84

4-2-5-14.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خريد محصولات تبليغ شده از طريق پيامك...... ................    84

4-3. تحليل استنباطي و آزمون فرضيات ..................................................................................................................................     85

4-3-1. فرضيات پژوهش ............................................................................................................................................................      85

4-3-2. نتيجه گيري  ....................................................................................................................................................................     94

فصل پنجم :  نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1.  مقدمه ...................................................................................................................................................................................      96

5-2. يافته هاي تحقيق ............................................................................................................................................................        96

5-3.  بحث و نتيجه گيري ........................................................................................................................................... ............       97

5-4.  محدوديت هاي تحقيق ..................................................................................................................................................      100

5-5.  پيشنهادات .......................................................................................................................................................................       100

5-6 . پيشنهادات براي تحقيقات آينده .................................................................................................................................       101

 

6 .    فهرست منابع ............................................................................................................................................................       103

  1. پيوست ها

6-1. پيوست اول : نمودارها .................................................................................................................................................       107

6-2. پيوست دوم : پرسشنامه آنلاين ..................................................................................................................................     113

6-3.  پرسشنامه  شخصي .......................................................................................................................................................     118

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                       صفحه

2-1. مقايسه تبليغات رسانه ها  ...................................................................................        14

2-2.  طبقه بندي تبليغات موبايل  .................................................................................        16

2-3.  نرخ پاسخ به تبليغات در صبح ........................................................................................................................................         27

2-4.  نرخ پاسخ به تبليغات در بعد از ظهر..............................................................................................................................         28

2- 5 .  نرخ پاسخ توسط گروه هاي سني مختلف به پيام هاي تبليغاتي موبايلي......................................................       30

2-6 .  خلاصه اي از مدلها و تئوري هاي مرتبط با بازاريابي بر مبناي اجازه پيامك .....................................................        39

2- 7.   خلاصه پيشينه تحقيق ................................................................................................................................................         60

2- 8 .   متغيرها و سازه هاي مدل مفهومي تحقيق ............................................................................................................         65

3- 1. متغير ها و سوالات مربوطه ..........................................................................................................................................         70

3-2.  متغير ها و آلفاي كرونباخ مربوطه ............................................................................................................................. .        73

4- 1.  توزيع فراواني سطح تحصيلات بر حسب جنس......................................................................................................          75

4-2.  توزيع فراواني سن برحسب جنس ..............................................................................................................................         76

4-3.  توزيع فراواني شغل بر حسب جنس .........................................................................................................................          77

4-4.  توزيع فراواني همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ...................................................................................         78

4-5.  توزيع فراواني تعداد پيامك هاي ارسالي در هفته بر حسب جنس......................................................................        79

4-6.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص علت استفاده از پيامك بر حسب فراواني ...................................................       80

4- 7.  رتبه بندي دلايل استفاده از پيامك بر اساس ميانگين .............................................................................................      81

4-8.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص محتواي پيامك تبليغاتي بر حسب فراواني ............................................     81

4-9. رتبه بندي محتواي پيامك بر اساس ميانگين ............................................................................................................... .     82

4-10.  نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پيامك تبليغاتي بر حسب فراواني ......................................................................      82

4-11.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص كسب اجازه قبل از ارسال پيامك هاي تبليغاتي بر حسب فراواني ..........      83

4-12.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص شخصي سازي پيامك هاي تبليغاتي بر حسب فراواني ..............................       84

4-13.   نظرات پاسخ دهندگان در خصوص آشنايي با برند.......................................................................................................     84

4-14.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص واكنش به تبليغات پيامكي ...................................................................     85

4-15.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص تعداد پيامك هاي تبليغاتي در روز بر حسب فراواني ..............................        84

4-16.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغيب پيامك هاي تبليغاتي به خريد............................................................       84

4-17.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پيامك هاي تبليغاتي به ديگران .......................................................        86

4-18.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خريد محصولات تبليغ شده از طريق پيامك  ............................        87

4-19.  نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه اول .............................................................................................        87

4-20.   تاثير نگرش بر پاسخ مشتريان ...................................................................................................................................         88

4-21 .  مقايسه نظرات پاسخ دهندگان با مشاغل متفاوت در خصوص پاسخ به پيامك هاي تبليغاتي ....................         89

4-22.  مقايسه ميانگين نظرات پاسخ دهندگان با تحصيلات متفاوت در خصوص پاسخ به پيامك هاي تبليغاتي....       90

4-23.  مقايسه ميانگين نظرات پاسخ دهندگان در سنين مختلف در خصوص پاسخ به پيامك هاي تبليغاتي..........       91

4-24.  مقايسه ميانگين نظرات پاسخ دهندگان مرد و زن در خصوص پاسخ به پيامك هاي تبليغاتي .......................      92

4-25.  نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه ششم ......................................................................................... ..     93

4-26.  تاثير آشنايي با برند بر پاسخ مشتريان .........................................................................................................................       93

4- 27.  نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه هفتم ........................................................................................       94

4-28.  تاثير شخصي سازي بر پاسخ مشتريان ....................................................................................................................        95

4-29.  نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه هشتم ......................................................................................        95

4- 30.  تاثير ارسال تبليغات بر مبناي اجازه بر پاسخ مشتريان .....................................................................................         96

4-31.  نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه نهم .........................................................................................        97

4-32.  تاثير محتواي پيام بر پاسخ مشتريان .......................................................................................................................        97

4-33. تاثير نگرش، شخصي سازي، ارسال تبليغات برمبناي اجازه و محتواي پيام بر پاسخ مشتريان ...................        98

5-1.  يافته هاي تحقيق و پيشنهادات ...................................................................................................................................      105

 

 

 

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                       صفحه

2-1. مدل تحقيق ريتي پنت و همكارانش   ...................................................................... .        44

2-2. مدل تبليغات پيامكي موفق اسكارل و همكارانش...........................................................        46

2-3. چارچوب مفهومي تحقيق  .................................................................................................................................................          63

4-1. فراواني سطح تحصيلات بر حسب جنس .......................................................................................................................          108

4-2.  فراواني سن بر حسب جنس ...........................................................................................................................................          109

4-3. فراواني شغل بر حسب جنس .........................................................................................................................................          110

4-4 .  فراواني پاسخ هاي همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ........................................................................ ..         111

4- 5. فراواني تعداد پيامك هاي ارسالي در هفته ...................................................................................................................         112

 

 

 

عوامل موثر در اثربخشي تبليغات پيامكي

دانلود متن كامل پايان نامه شناسايي و الويت بندي عوامل موثر در اثربخشي تبليغات پيامكي(sms)، بر مشتريان محصول گردشگري  ( مطالعه موردي : شهر همدان )


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۴:۱۹ توسط:محمد موضوع:

دانلود پايان نامه - دانلود پايان نامه : شناسايي و ريشه يابي عوامل بحراني ادعا در حوز ...

پايان نامه فهرست مطالب                                                                    صفحه

مقدمه                                                                                                                          1

فصل اول: كليات پژوهش                                                                            3

مقدمه                                                                                                            4

1-1 تعريف مسأله                                                                             8      

1-2 اهميت موضوع                                                                           9   

1-3 سوالات تحقيق                                                                                10

1-4 اهداف تحقيق                                                                                          10

1-5 پيشينه تحقيق                                                                                  11

1-6 روش و ابزار گردآوري اطلاعات                                                        13

1-7 روش تجزيه و تحليل داده ها                                                              13

1-8 جامعه آماري مورد پژوهش                                                                 14

1-9 قلمرو زماني و مكاني و موضوعي تحقيق                                                14

1-10 مراحل تحقيق در يك نگاه                                                                15

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع16                                                           

مقدمه                                                                                             17

2-1 بخش اول: مفاهيم و كليات                                                              18

2-1-1 تعريف پروژه18

2-1-2 پروژه هاي ساخت18

2-1-3 قراردادهاي ساخت19                                                                     .

2-1-4 اجزاء اصلي قرارداد22

2-1-5 عوامل درگير در يك پروژه23                                                                 .

2-1-5-1 كارفرما23

2-1-5-2 پيمانكار     24

2-1-5-3 مشاور 27

2-1-6 قراردادهاي پيمانكاري 28                                                                                2-1-6-1 قراردادهاي طراحي مهندسي (E) 28

2-1-6-2 قراردادهاي تأمين تجهيزات( P) 28

2-1-6-3 قراردادهاي EPC                                                                                                       29

2-2 بخش دوم: دعاوي30

2-2-1دعاوي موجه و غير موجه31                                                            .

2-2-2 انواع دعاوي32

2-2-2-1 دعاوي قراردادي32

2-2-2-2 دعاوي ضمن قرارداد32                                                              .

2-2-2-3 دعاوي ارزش گذاري جديد33

2-2-2-4 دعاوي مساعدتي33

2-2-3 ادعا هاي متداول در قراردادها34

2-2-3-1 ادعاهاي مربوط به محدوده و شرايط كار34

2-2-3-2 ادعاهاي زماني35                                                                      .

2-2-3-3 ادعاهاي هزينه اي36                                                                  .

2-2-3-4 ادعاهاي كيفي36

2-2-4 ادعا هاي متداول پيمانكاران در قراردادهاي ساخت37                               .

2-3 بخش سوم: تأخير و دعاوي زمان43

2-3-1 تأخير از منظر پيمانكاران44                                                              ..

2-3-2 تأخير در پروژه هاي ساخت و نصب در برخي كشور ها و مقايسه با ايران45

2-3-3 علل تأخير در پروژه هاي عمراني ملي50

2-3-4 عوامل مؤثر تأخير در يك پروژه                                     .                                                                                      51

2-3-5 عوامل مؤثر ايجاد تأخير در بخش مهندسي پروژه هاي EPC                                                                               52

2-3-5-1 عوامل داخلي                                                                            52

2-3-5-2 عوامل خارجي                                                                       54

2-4 بخش چهارم: هزينه و دعاوي هزينه                                                     55

2-4-1 انواع هزينه                                                                               55

2-4-1-1 هزينه هاي مستقيم                                                                   55

2-4-1-2 هزينه هاي غير مستقيم                                                              55

2-4-2 ادعاي هزينه اي متداول                                                                56

2-4-2-1 ادعاي هزينه بالاسري عمومي    56                                                                 2-4-2-2 ادعاي هزينه بالاسري كار                                                       57

2-4-2-3 دعاوي سود از بين رفته                                                             57

2-4-2-4 دعاوي ايجاد وقفه در فعاليت و كارآيي تلف شده                              58

2-4-2-5 دعاوي هزينه هاي تسريع                                                           59

2-4-2-6 دعاوي تغييرات                                                                      60

2-4-2-7 دعاوي پيمانكار در قبال پرداخت دير هنگام كارفرما                            61

2-4-2-8 دعاوي پيمانكار همكار                                                              61

2-5 بخش پنجم: مديريت دعاوي                                                              63

2-5-1 مديريت ادعا از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه                                   63

2-5-2 روند مديريت ادعا                                                                      65

2-5-3 مديريت ادعا در قراردادهاي طرح و ساخت                                        68

2-6 بخش ششم: ماهيت اختلاف و راه هاي حل و فصل                                  69

2-6-1 تحليل نموداري حل اختلاف                                                          70

2-6-2 تحليل نموداري حل اختلاف به شيوه دادگاهي                                      71

2-6-3 تحليل نموداري حل اختلاف به شيوه برون دادگاهي                               72

2-6-4 فرق دعوا و اختلاف                                                                     73

2-6-5 راه هاي حل اختلاف                                                                    74

2-7 بخش هفتم: راهكارهاي پيشنهادي براي پيشگيري                                     79

فصل سوم: روش تحقيق                                                                             85

مقدمه                                                                                               86

3-1 مراحل تحقيق در يك نگاه                                                                 87

3-2 روند تحقيق                                                                                  88

3-2-1مرحله اول                                                                                88

3-3مرحله دوم تحقيق: طراحي پرسشنامه    90

3-3-1 فاكتور احتمال وقوع                                                                    90

3-3-2 فاكتور ميزان تأثير                                                                       91

3-3-3 اعتبار و روايي پرسشنامه                                                               92

3-4 مرحله سوم: جمع آوري نظرات                                                          93

3-4-1 جامعه آماري مورد مطالعه                                                             93

3-4-2 تعيين حجم نمونه                                                                       93

3-5 مرحله چهارم: محاسبه ميانگين وزني                                                    95

3-5-1 پارامترهاي شاخص ميانگين وزني                                                    97

3-5-2 خلاصه اطلاعات و محاسبه ميانگين وزني                                           98

3-6 مرحله پنجم: محاسبه ميانگين و تعيين 15 عامل مشترك                             99

3-7 مرحله ششم: تعيين ميزان درجه توافق (RAF) و درصد توافق( PA)             100

3-8 مرحله هفتم: ارائه راهكارهايي براي پيشگيري                                        103

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها                                                           104

مقدمه                                                                                              105

4-1 جمع آوري داده                                                                            106

4-1-1 طراحي پرسشنامه                                                                       106

4-1-2 پرسش شوندگان                                                                        107

4-2 محاسبه ميانگين وزني و رتبه بندي عوامل                                             109

4-2-1 اولويت بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه سه گروه               110

4-2-2 اولويت بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه سه گروه                113

4-3 انتخاب 15 عامل برتر مشترك بين سه گروه                                           116

4-4 تعيين ميزان توافق نظر                                                                     122

4-4-1 ميزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوي هزينه                              123

4-4-2 ميزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوي زمان                               127

4-5 ارائه راهكارهاي پيشگيري                                                                132

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات                                                        133

مقدمه                                                                                              134

5-1 خلاصه يافته ها و نتايج تحقيق                                                               136

5-2 پيشنهادات                                                                                 141

5-1-2پيشنهادات اجرايي                                                                      141

5-2-2 پيشنهاد تحقيقات آتي                                                                 144

5-3 محدوديتهاي پژوهش                                                                      145

منابع                                                                                                     146

 

 

پيوست الف- علل تأخير پروژه هاي عمراني                                                  150

پيوست  ب- 100 عامل بروز ادعا در قراردادهاي ساخت                                  152

پيوست  ج- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه كارفرما                155

پيوست  د- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه مشاور                  159

پيوست  ذ- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه پيمانكار                163

پيوست  ر- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه كارفرما                  167

پيوست  ز- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه مشاور                   171

پيوست  ژ- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه پيمانكار                 175

پيوست  س- ميانگين گيري  و رتبه بندي عوامل دعاوي هزينه                            179

پيوست  ش- ميانگين گيري و رتبه بندي عوامل دعاوي زمان                              183

پيوست  چ- پرسشنامه                                                                            187

 

فهرست جداول                                                                                                 صفحه

جدول 4- 1 اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه كارفرما                                    110

جدول 4-2  اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه مشاور                                     111

جدول 4-3  اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه پيمانكار                                   112

جدول 4-4  اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه كارفرما                                     113

جدول 4-5   اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه مشاور                                     114

جدول 4-6   اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه پيمانكار                                   115

جدول 4-7   عوامل برتر ادعاي هزينه                                                                  116

جدول 4-8   15 عامل مشترك برتر ادعاي هزينه                                                         117

جدول 4-9    عوامل برتر ادعاي زمان                                                                  118

جدول 4-10 15 عامل مشترك برتر ادعاي زمان                                                  119

جدول 4-11 مقايسه رتبه عوامل برتر ادعاي هزينه از ديدگاه سه گروه                                120

جدول 4-12 مقايسه رتبه عوامل برتر ادعاي زمان از ديدگاه سه گروه                                 121

جدول 4-13 درصد توافق نظر مشاور و پيمانكار در ادعاي هزينه                                    124

جدول 4-14 درصد توافق نظر مشاور و كارفرما در ادعاي هزينه                                     125

جدول 4-15 درصد توافق نظر پيمانكار و كارفرما در ادعاي هزينه                                   126

جدول 4-16 درصد توافق نظر پيمانكار و كارفرما در ادعاي زمان                                    128

جدول 4-17 درصد توافق نظر مشاور و كارفرما در ادعاي زمان                                      129

جدول 4-18 درصد توافق نظر مشاور و پيمانكار در ادعاي زمان                                     130

جدول 4-19 خلاصه نتايج توافق نظر بين گروهها                                               131

جدول 5-1 علل محتمل بروز دعاوي هزينه                                                 136

جدول 5-2 علل محتمل بروز دعاوي زمان                                                  137

 

متن كامل در لينك زير :

پايان نامه شناسايي و ريشه يابي عوامل بحراني ادعا در حوزه هاي زمان و هزينه از ديدگاه كارفرمايان

 

پايان نامه شناسايي و ريشه يابي عوامل بحراني ادعا در حوزه هاي زمان و هزينه از ديدگاه كارفرمايان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۱:۳۱ توسط:محمد موضوع: